پيشرفت و وظايف دولت ديني (3)

دولت ديني و پيشرفت
 

از نظر اسلام ، دولت به مفهوم عام آن ، كه در رأس آن فقيه عالم ، عادل و مدبري قرار دارد ، بايد براي رسيدن به پيشرفت و توسعه اي پايدار ، عادلانه ، حكيمانه و انساني ، وظايف متعددي را بر عهده گيرد؛ زيرا دولت ، مظهر و تجلي وحدت كلمه و كلمه توحيد درجامعه ي ديني و ميان مردماني است كه جانشينان خداوند در زمين و در عين حال ، امانت دار و مسئول اند. همه آحاد جامعه ، شايستگي جانشيني خداوند بر نعمت ها ، ثروت ها و منابع خدا داده را دارند.(1) يكي از آزمايش هاي حقيقي كه در پيش روي مي باشد ، استفاده «كارآ» و «عادلانه» از منابعي است كه خداوند ارزاني داشته است ؛ به گونه اي كه رفاه همگان را فراهم سازد . چنين امري تنها در صورتي تحقق مي يابد كه اين منابع ، با توجه به عنصر مسئوليت و مطابق با محدوديت هايي كه هدايت الهي و اهداف دين و مذهب آن را تعيين نموده اند ، مورد استفاده قرار گيرد . دولت ديني ، كه نماينده چنين مردمي است ، مي بايست ابزارهاي لازم براي عمران و آبادي كارآمد و عادلانه را فراهم كند ، كه وظايف دولت ديني در پيشرفت عادلانه ناميده مي شود.

وظايف توسعه اي دولت ديني
 

البته وظايف دولت ديني در زمينه پيشرفت و عدالت به نحو هماهنگ و توأمان است ، اما آنچه در اين مقاله بررسي مي شود ، وظايف دولت ديني در زمينه پيشرفت مي باشد . براي تأمين پيشرفت مبتني بر دين ، وظايف دولت را براي بستر سازي ، ايجاد و تداوم اين مهم به ترتيب ذيل بررسي مي كنيم:
1.حفظ نظم و ايجاد امنيت؛
2. تأسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي ، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب ؛
3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛
4. برخورداري از نظام اداري مناسب ؛
5. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي ، قضايي و لشكري؛
6. برنامه ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت؛
7. سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد ؛
8. انباشت سرمايه فيزيكي ، به ويژه در امور زيربنايي؛
9. نظارت بر بهره وري ؛
10. مداخله مسئولانه دولت در مبادله (به مثابه جزيي از فرايند توليد)؛
11. كاهش انواع نابرابري هاي اقتصادي (تأثير كاهش نابرابري بر رشد ) ؛
12. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بركارايي نيروي كار)؛
13. هزينه مند كردن گدايي ، بيهوده كاري و كارهاي حرام.

1. حفظ نظم و ايجاد امنيت
 

بستر پيشرفت و توسعه يك كشور ، حفظ نظم مورد نظر و ايجاد امنيت است . توليد كالاي امنيت ، همواره مهم ترين فلسفه وجودي دولت ها را تشكيل مي داده است. در جوامع اوليه كه تهاجم خارجي ، بي نظمي ها وشورش هاي داخلي و فقدان ضمانت براي اجراي توافق ها و قراردادها ميان افراد ، جان و مال و آبروي افراد را دستخوش خطر مي كرد ، دولت به وجود آمدند تا با ايجاد امنيت ، افراد را در برابر اين خطرها محافظت كنند. طبيعي است ، دولت ديني يكي از اولويت هايش مسئله نظم و امنيت است . امام رضا (عليه السلام) در اين مورد مي فرمايد :
مردم به رهبري احتياج دارند كه با دشمنانشان بجنگد ، درآمدهاي عمومي را بينشان تقسيم كند ، نماز جمعه و نمازهاي جماعتشان را اقامه كند و مانع ستم ستمكاران بر ستمديدگان شود.(2)
اميرمؤمنان علي (عليه السلام) نيز مي فرمايد :
با وجود رهبر ، از مرزها پاسداري ، شر دشمنان دفع، و راه ها امن مي شود و نيكوكاران در رفاه قرار مي گيرند و مردم از دست بدكاران آسوده مي شوند.(3)
بنابراين ، يكي از وظايف ضروري دولت ديني ، نظم و امنيت است ؛ البته امروزه نوع خاصي از امنيت هم در دستور كار امنيت ملي هر كشور قرار دارد ، كه مي توان آن را «امنيت اقتصادي دولت » ناميد . اين نوع ازامنيت با دو شاخص «دسترسي سريع كشور به كالاهاي ضروري و راهبردي » و «رشد نسبي اقتصادي كشور(4)» ارزيابي مي شود .(5) به دليل اينكه سازوكار بازار ، توانايي تأمين دسترسي سريع كشور به كالاهاي ضروري و راهبردي را ندارد و به تنهايي پاسخگو نيست ، بنابراين ، تضمين و تعيين حداقل و حداكثر توليد كالاهاي ضرور از يك سو و عدم توليد كالاهاي حرام مضر از سوي ديگر ، در راستاي وظيفه امنيتي و ضروري دولت اسلامي است ، كه بايد براي تحقق اين هدف ، برنامه ريزي و نظارت داشته باشد .

2. تأسيس بنيادهاي قانوني ، نظير قانون اساسي ، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب
3. تأسيس بنيادهاي قانوني ، نظير قانون اساسي ، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب
 

نظم و امنيت ، هنگامي مطلوبيت و ارزش والاتري دارد كه همراه با قانون صحيح و عادلانه باشد . قانون صحيح و عادلانه و نظم و امنيت در يك جامعه ، همچون زميني مستعد و آبي گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است . قدر اين نعمت هاي مجهول و كالاهاي عمومي ، فقط زماني دانسته مي شود كه كمياب شوند يا از دست روند. بدون وجود پايه هاي نظم اجتماعي ، از قبيل قانون اساسي ، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب و عادلانه ، اهداف نظام اسلامي نمي تواند به سرانجام برسد.
وضع قوانين صحيح و اصلاح قوانين نادرست ،از شاخص هاي مهم پيشرفت يك كشور به شمار مي آيد . هر چه اين قوانين به مصلحت عموم جامعه باشد و از سادگي و شفافيت بيشتري برخوردار باشد ، ضريب مشاركت عمومي در جامعه افزايش خواهد يافت.
در يك جامعه اسلامي ، ابتدا بايد ابعاد مكتبي و مسئله حق ، قانون و عدالت را روشن نموده و نهادينه كرده باشيم ؛ سپس ، بر اساس چنين بستر قانوني ، فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مردم سامان مي پذيرد . براي مثال ، در جامعه اسلامي هنگامي كه حق و مبناي حقوقي روشن شده و نهادينه گرديد، بازار هم مي تواند مبتني بر حق عمل كند . در همين ارتباط است كه نهاد احترام به قراردادها ، مهم ترين نهاد اقتصاد است . اگر اين نهاد در جامعه از ارزش لازم برخوردار نباشد ، نهادهاي ديگر اقتصاد ، يعني مالكيت و اشتغال ، از امنيت لازم برخوردار نباشد ، نهادهاي ديگر اقتصاد، يعني مالكيت واشتغال ، ازامنيت لازم برخوردار نخواهند شد. در حوزه اقتصاد ، تعيين و شفاف سازي و حمايت دولت از حقوق اسلاميِ قراردادهاي مربوط به مالكيت و اشتغال ، اين امكان را براي عوامل توليد فراهم مي آورد كه در محيطي آرام و با نشاط و امن ، خلاقيت هم و ابتكارهاي خود را به منصه ظهور برسانند وعلاوه بر ايجاد رشد اقتصادي در كشور ، درآمد خود را حداكثر كنند. امنيت اقتصادي ، كه شامل امنيت سرمايه گذاري امنيت اشتغال و درآمد است ، در سايهاين نهاد سرانجام مي گيرد .
احترام كار ، احترام مالكيت ، آزادي قرارداد و سختگيري بر غاصب ، از مصاديق نهاد احترام به قراردادها و در جوامع اسلامي مي باشند.(6)
3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد
يكي از ارزش هاي بنياديني كه بشر همواره در آرزوي به دست آوردن آن در اجتماع بوده و هست ، مسئله برابري در حقوق و رفع تبعيض در آنهاست . بديهي است ، مراد از برابري ، تساوي انسان ها در حقوق اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و
اقتصادي است و برابري در ثروت ، شغل و منزلت اجتماعي ، به دليل تفاوت طبيعي انسان ها با يكديگر در هوش ، مقدار تلاش ، علم ، تقوا و از لحاظ تقسيم كار اجتماعي ، امكان پذير نيست .
اسلام همواره رعايت موازين عدالت و معرفي نظام حقوقي سالم را مد نظر قرار مي دهد . از ديدگاه امام علي (عليه السلام) بقاي دولت ها منوط به محترم شمردن حقوق مردم است .(7) تضمين حقوق افراد با ايجاد يك نظام قضايي عادلانه ، امكان پذير است . اين نظام مي تواند با احترام به حقوق مالكيت مشروع ، تضمين تقدس عقود ، كاهش هزينه قراردادها و حمايت از تشكل هاي مردم بي صدا و ضعيف ، موجب تداوم پيشرفت و توسعه مورد نظر اسلام شود . تذكر اين نكته لازم است كه يكي از مشكلات اساسي مردم در جهان در حال توسعه ، در عملكرد منحرف نظام قضايي نهفته است .(8)
اجراي حدود الهي در حق خودي و بيگانه و حكم كردن از روي كتاب خدا در حالت خشنودي و خشم ، راه كار اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) براي اصلاح امور يك كشور اسلامي است .(9) از اين جهت ، يكي از وظايف مهم دولت ديني اين است كه قوه قضائيه اي تأسيس كند. «تامردم را از تجاوز به حقوق يكديگر و انجام كارهاي غير قانوني باز دارد و دست ستمكار را از سر ستمديده كوتاه كند».(10)

4. برخورداري از نظام اداري مناسب
 

دولت اسلامي ، مسئوليت اقامه دين وايجاد عدالت را بر عهده دارد . اين مسئوليت بُعد جديدي به نقش دولت ديني نسبت به ديگر دولت ها مي دهد . مسئولان و نظام داري و تشكيلاتي اين دولت نمي توانند مانند ديگر دولت ها باشند؛ اولاً ، مسئولان ، به ويژه مقامات درجه اول مي بايست به صفات مؤمنان كامل نزديك باشند.(11) اميرمؤمنان علي (عليه السلام) مي فرمايد :
در كار كارگزارانت بنگر و پس از آزمايش ، به كارشان بر گمار ، نه به سبب دوستي با آنها . و بي مشورت ديگران به كارشان مگمار؛ زيرا به رأي خود كاركردن و از ديگران مشورت نخواستن ، گونه اي از ستم و خيانت است . كارگزاران شايسته را در ميان گروهي بجوي كه اهل تجربت و حيا هستند و از خاندان هاي صالح ؛ آنها كه در اسلام سابقه اي ديرين دارند اينان به اخلاق شايسته ترند، و آبرويشان محفوظ تر است ، از طعمكاري بيشتر رويگردان اند و در عواقب كارها بيشتر مي نگرند . در ارزاقشان بيفزاي ؛ زيرا فراواني ارزاق ، آنان را بر اصلاح خود نيرو دهد و از دست اندازي به مالي كه در تصرف دارند ، باز مي دارد و نيز براي آنها حجت است ، اگر فرمانت را محافظت كنند و يا در امانتت خللي پديد آورند.(12)
ثانياً ، نظام اداري و تشكيلات اجرايي بايد به ويژگي هاي تدبير و برنامه ريزي دقيق ، (13) كارآمدي و كمي هزينه (14) مزين شود.

پي نوشت ها :
 

1. ر.ك: سيد محمد باقر صدر، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامي ، ص 15-20.
2. شيخ صدوق ، علل الشرائع ، ج1 ، ص 253.
3.و يقاتل به العدو و تأمن به السبل ... حتي يستريح بر و يستراح مِن فاجر ، نهج البلاغه ، خ40.
4. در مقايسه با ديگر كشورها .
5. رونالد اينگلهارت ، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي ، ترجمه مريم وتر ، ص 10/ باري بوزان ، مردم ، دولت و هراس ، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي ، ص 272.
6. مهدي هادوي تهراني ، مكتب و نظام اقتصادي ، ص 170،169.
7. قال علي (عليه السلام) :من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه الله قدرته (عبدالواحد آمدي ، غررالحكم و دررالكلم ، ص 241 ، ح7805).
8.Anderson Michael R.,Access to Justice and Legal Process:Making Legal Institutions Responsive To Poor Peopel in LDCs,Paper for Discussion at WDR Meeting 161-7,pp.25&225-6.
9. شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام ، ص 227 ، ح547 / احمدبن ابي يعقوب ، تاريخ يعقوبي ، ص 208.
10. يمنعهم مِن التعدي والدخول فيما حظر عليهم... و يمنع ظالمهم مِن مظلومهم (شيخ صدوق ، علل الشرائع ، ج1 ، ص 253).
11. أبُوعَليٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي التَّمْحِيصِ ، رُوِيَ أنَّ رَسُولَ اللَهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) قَالَ لَا يَكْمُلُ الْمُؤْمِنُ إيمَانُهُ حَتَّي يَحْتَوِيَ عَلَي مِائَهٍ وَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِعْلِ وَعَمَلٍ وَ نِيَّهٍ وَ ظَاهِرٍ وَ بَاطِنٍ ...؛ كمال ايمان هنگامي حاصل مي شود كه 103 صفت در مؤمن فراهم شود (محدث نوري ، مستدرك الوسائل ، ج11 ، ص 179 ، 180 ، ح12686).
12. نهج البلاغه ، ترجمه عبدالمحمد آيتي ، ص 735.
13. لامال لمن لا تدبير له ؛ ، آن كس كه تدبير ندارد ، ثروتي ندارد (ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغه ، ج20 ، ص 317 ، ح617)/ «برنامه ريزي درست ، مال كم را افزايش مي بخشد و برنامه ريزي نادرست ،مال بسيار را نابود مي كند(عبدالواحد آمدي ، غررالحكم ، 4833).
14. رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) قَالَ يَا عَلِيُّ مّنْ صِفَاتِ الْمُؤمِنِ أنْ يَكُونَ جَوَّالَ الْفِكْرِ جَوْهَرِيَّ الذِّكْرِ كَثِيراً عِلْمُهُ عَظِيماً حِلْمُهُ جَميلَ الْمُنازَعَهِ كَرِيمَ الْمُرَاجَعَهِ أوْسَعَ النَّاسِ صَدْراً وَ أذَلَهُمْ نَفْساً ... قَلِيلَ الْمَئُونَهِ كَثِيرَ الْمَعُونَهِ ...(محدث نوري ، مستدرك الوسائل ، ج11 ، ص 179 -180، ح12686).
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1